نقل المعارض السنغالي الموقوف والمضرب عن الطعام عثمان سونكو إلى مستشفى في دكار، وفق ما أعلن الأحد محاميه ومناصرون له.
وأفاد “الحزب الوطني السنغالي من أجل العمل والأخلاق والأخوة” (باستيف) الذي يتزعمه سونكو بأن المعارض أدخل قسم الطوارئ، وهو ما أكده متحدثان ومحاميه سيري كليدور لي، من دون التطرق إلى وضعه. وجاء في بيان “باستيف” أن السلطات “مسؤولة” عن وضع سونكو، علما بأن السلطات لم تصدر أي بيان بهذا الشأن.
وكان المعارض قد بدأ إضرابا عن الطعام في 30 يوليو، بعد يومين على توقيفه. وسونكو مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024، وهو منخرط مع السلطات في صراع مرير على السلطة منذ العام 2021 حين فتح تحقيق بشأنه في قضية فساد أخلاقي.
وفي الأول من يونيو حكم على سونكو غيابيا بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين. وندد المعارض ومناصروه بإدانة قضائية ذات دوافع سياسية.
وتسببت إدانته في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو 30 بحسب المعارضة.
وتم توقيفه في يوليو، والاثنين وجهت إليه تهم من بينها “دعوات الى التمرد والتآمر”، كذلك تم حل حزبه، ما أدى احتجاجات إضافية قتل فيها شخصان.
ويرى محللون أن إدانته والتهم الموجهة إليه تثير تساؤلات حول تمتعه بالأهلية لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل، علما بأن وكلاءه القانونيين يؤكدون حقه في ذلك.
وفي قضية الفساد الأخلاقي يؤكد وكلاء الدفاع عن سونكو وجوب إعادة محاكمة المعارض السنغالي بعدما تم توقيفه، نظرا إلى أن الحكم صدر غيابيا بعدما كان قد رفض المثول أمام المحكمة.
وقال محاميه لي إن موكله راسل المحاكم في الأسبوع الماضي، وأعلن بكل وضوح أنه لا يقبل الإدانة الصادرة بحقه، وهذا الأمر يكفي لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة. لكن المدعي العام عبد كريم جوب رفض هذا التفسير للقانون.
في غضون ذلك، أقر البرلمان السنغالي قانونا يعيد لنائبين معارضين بارزين حقهما في خوض الاستحقاق الرئاسي العام المقبل.
وصوت البرلمان بالموافقة على السماح للأشخاص الذين أدينوا ولكن بعد ذلك تم منحهم العفو، بالترشح للمناصب العامة. وهذا يمهد الطريق لخليفة سال وكريم واد ، اللذين مُنعوا من الترشح في عام 2019.
